اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى أمثلة على

• اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى
• اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى )اتفاقية لندن لعام ١٩٧٢(
• وتحمي اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى وبروتوكولها لعام 1996، البيئة البحرية من خلال حظر أو تنظيم إغراق النفايات أو حرقها في البحر.
• وعلى أي حال، يجب الاهتداء بالمعايير والصكوك العالمية والإقليمية والوطنية وفقا لأحكام اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى (اتفاقية لندن)(9).
• والقواعد والمعايير الدولية المشار إليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ترد في اتفاقية عام 1972 بشأن اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى (اتفاقية لندن) وبروتوكولها لعام 1996.
• وتم التشديد أيضا على دور اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى وبروتوكول عام 1966 الملحق بها في تنفيذ بعض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
• وأفادت المنظمة البحرية الدولية أيضا أن اﻷطراف المتعاقدة في اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام ٢٧٩١ )اتفاقية لندن( قد تخلصت تقريبا من إغراق النفايات الصناعية ومواد أخرى.
• ووضعت اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى (اتفاقية لندن، 1972)، وبروتوكول الاتفاقية لعام 1996 (بروتوكول لندن) نظاماً قانونياً لتنظيم إغراق النفايات والمواد الأخرى في المحيطات.
• كما ذكرت المنظمة البحرية الدولية، فإن أنشطة إغراق النفايات الصناعية في البحر قد اجتثت أو تكاد في الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى ( " اتفاقية لندن " )، نتيجة الجهود المتواصلة التي بذلتها المنظمة البحرية الدولية وهذه الدول.
• يدعو الأطراف التي لديها حالات سفن متخلى عنها على البر أو في الموانئ إلى أن تنظر في تطبيق أحكام اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى (اتفاقية لندن وبروتوكولها لعام 1996) ومشروع اتفاقية إزالة الحطام من مياهها الداخلية، بحسب مقتضى الحال؛
• وقد التمست الحكومات الكاريبية، آخذة في الحسبان طبيعة البحر الكاريبي شبه المغلق، تعاون المجتمع الدولي لتوسيع إعلان منطقة البحر الكاريبي الموسعة منطقة خاصة بمقتضى اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى بغية معالجة الشواغل الأوسع التي تضر بالتنمية والحماية البيئية.
• وفيما يتعلق بالتخلص من النفايات، قامت هيئات إدارة اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى (1972) والبروتوكول الملحق بها باعتماد استراتيجية للمساعدة والتعاون التقنيين في البلدان النامية، حيث أن بناء القدرات طالما اعتُبر أساسيا لتنفيذ الصكين المذكورين وتعزيزهما.
• وركزت أمانة المنظمة البحرية الدولية على الصكوك ذات الصلة بالموضوع القائمة في إطار المنظمة البحرية الدولية، بما في ذلك اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972 وبروتوكول عام 1996 الملحق بها، والمناقشات الجارية بشأن مسألة الهندسة الجيولوجية البحرية، بما يشمل تخصيب المحيطات.
• كما يشير المؤتمر إلى أن الأطراف المتعاقدة في اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى (اتفاقية لندن) حثت جميع الدول التي لم تقبل بعد تعديل عام 1993 للمرفق الأول من اتفاقية لندن، الذي يحظر على الأطراف المتعاقدة إغراق النفايات المشعة أو أية مواد مشعة أخرى في البحر، على أن تفعل ذلك.